زكاة الذهب والحُلي: الحساب بالغرام وأقوال العلماء
الذهب المدّخر تجب فيه الزكاة باتفاق العلماء إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، أما الحُلي الذي تلبسه المرأة فمسألة خلافية مشهورة. نشرح الحساب بالغرام خطوة بخطوة ونعرض الأقوال بإنصاف.
نصاب الذهب: 85 غرامًا من الذهب الخالص
نصاب الذهب عشرون مثقالًا، ويقدّرها جمهور المعاصرين بـ 85 غرامًا من الذهب الخالص (عيار 24). فإذا ملك المسلم هذا القدر أو أكثر، وحال عليه حول هجري كامل، وجب عليه ربع العشر، أي 2.5%.
والمهم هنا كلمة «خالص»: فالذهب المتداول في المحلات ليس خالصًا في الغالب، بل هو سبيكة من الذهب ومعادن أخرى. لذلك يجب تحويل الوزن إلى ما يعادله من الذهب الخالص قبل المقارنة بالنصاب.
تحويل العيار إلى ذهب خالص
القاعدة بسيطة: الذهب الخالص = الوزن × العيار ÷ 24.
| العيار | نسبة الذهب | الوزن الذي يعادل النصاب (85 غ خالص) |
|---|---|---|
| 24 | 99.9% تقريبًا | 85 غرامًا |
| 22 | 91.7% | 92.7 غرامًا تقريبًا |
| 21 | 87.5% | 97.1 غرامًا تقريبًا |
| 18 | 75% | 113.3 غرامًا تقريبًا |
فمن تملك 100 غرام من عيار 21 تملك 87.5 غرامًا من الذهب الخالص، وهذا فوق النصاب. ومن تملك 100 غرام من عيار 18 تملك 75 غرامًا خالصًا فقط، وهذا دون النصاب إذا لم يكن معه مال آخر يُضم إليه.
مثال محلول: 120 غرامًا من عيار 21
- الذهب الخالص: 120 × 21 ÷ 24 = 105 غرامات، وهي أكثر من 85، فقد بلغ النصاب.
- الزكاة بالوزن: 105 × 2.5% = 2.625 غرام من الذهب الخالص، أي نحو 3 غرامات من عيار 21.
- الزكاة بالقيمة: لو افترضنا للتوضيح فقط أن سعر غرام الذهب الخالص 400 (بعملتك المحلية)، تكون قيمة الذهب 105 × 400 = 42,000، والزكاة 42,000 × 2.5% = 1,050.
ويجوز إخراج الزكاة ذهبًا أو نقدًا بقيمته يوم تمام الحول، والنقد أيسر في الغالب. ولإجراء الحساب بسعر اليوم الفعلي أدخل الوزن والعيار والسعر في حاسبة الزكاة.
أي سعر يُعتمد؟
العبرة بقيمة الذهب يوم وجوب الزكاة، أي يوم تمام الحول، لا يوم الشراء. وللذهب في السوق سعران: سعر البيع للمشتري، وهو أعلى لأنه يشمل المصنعية وهامش التاجر، وسعر شراء المحل للذهب المستعمل. ويرى كثير من أهل العلم أن الأقرب للعدل هو القيمة التي يمكن أن يُباع بها الذهب فعلًا، أي سعر الذهب الخام لعياره دون المصنعية. ومن أراد الاحتياط للفقير أخذ بالسعر الأعلى.
الحُلي الملبوس: ثلاثة أقوال
هذه أشهر مسائل زكاة الذهب، ولكل قول أدلته:
- لا زكاة في الحُلي المباح المعدّ للاستعمال: وهو قول جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة، ما دام الحُلي في حدود المعتاد ويُلبس فعلًا. واستدلوا بأنه صار من الحاجات الشخصية كالثياب، وبآثار عن عدد من الصحابة.
- تجب الزكاة في الحُلي مطلقًا: وهو مذهب الحنفية، وأخذ به من المعاصرين علماء كبار في المملكة العربية السعودية، مستدلين بعموم الأدلة وبأحاديث في الوعيد على من لم يزكِّ حُليه.
- قول ثالث: أن زكاة الحُلي عاريّته، أي إعارته لمن يحتاج إليه، وهو منقول عن بعض السلف.
ومن أخذ بقول الجمهور فإنهم يستثنون حالات تجب فيها الزكاة بالاتفاق تقريبًا: الحُلي الذي يُتخذ للادخار أو التجارة، والحُلي المحرّم كالذهب الذي يتخذه الرجل لنفسه، وما زاد عن المعتاد زيادة كبيرة. ومن أراد الخروج من الخلاف أخرج زكاة حُليه احتياطًا.
السبائك والجنيهات والذهب الاستثماري
الذهب المشترى بقصد الادخار أو الاستثمار، كالسبائك والجنيهات الذهبية والحسابات المرتبطة بالذهب، تجب فيه الزكاة بلا خلاف إذا بلغ النصاب. ويُضم بعضه إلى بعض: فمن يملك سبيكة 50 غرامًا وجنيهات تحتوي على 40 غرامًا من الذهب الخالص فمجموعه 90 غرامًا، وقد بلغ النصاب.
ضم الذهب إلى النقود
إذا كان الذهب دون النصاب ولدى صاحبه نقود، فهل يُضم أحدهما إلى الآخر؟ ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة في المشهور إلى الضم بالقيمة، فيُجمع الذهب والنقد والفضة، فإذا بلغ المجموع النصاب وجبت الزكاة في الكل. ومثاله: 90 غرامًا من عيار 18 (أي 67.5 غرامًا خالصًا) ومعها نقود ادخرتها، فإن كانت قيمة الذهب والنقود معًا تبلغ قيمة 85 غرامًا خالصًا وجبت الزكاة على المجموع عند من يقول بالضم.
الأحجار الكريمة والمصنعية
الأحجار الكريمة كاللؤلؤ والألماس لا زكاة فيها إذا كانت للزينة، فيُخصم وزنها من وزن القطعة إن أمكن، ويُحسب الذهب وحده. وكذلك لا تدخل أجرة الصياغة في الحساب إذا اعتُمد سعر الذهب الخام.
خطوات عملية كل عام
- اجمع قطع الذهب المدّخر وسجّل وزن كل قطعة وعيارها، كما هو مكتوب في فاتورة الشراء أو على القطعة.
- حوّل كل قطعة إلى ذهب خالص، ثم اجمع الأوزان الخالصة.
- قارن المجموع بالنصاب (85 غرامًا خالصًا)، أو أضفه إلى نقودك إن كنت تأخذ بالضم.
- اضرب الوزن الخالص في سعر الغرام يوم الحول، ثم في 2.5%.
- سجّل التاريخ الهجري والمبلغ، ليسهل عليك الحساب في العام القادم.
من يدفع زكاة ذهب الزوجة؟
الزكاة على مالك الذهب، فذهب الزوجة زكاته عليها. فإن أخرجها الزوج عنها بإذنها أجزأ ذلك، وهو من حسن العشرة. وإذا لم يكن لها مال تخرج منه، جاز لها أن تبيع جزءًا من الذهب لتزكي الباقي.